انواع سيستم های حاکميت شرکتی
به اندازه کشورهای دنيا, سيستم حاکميت شرکتی وجود دارد. سيستم حاکميت شرکتی در هر کشوری با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکيت شرکت‌ها، وضعيت اقتصادی، سيستم قانونی، سياست‌های دولتی و فرهنگ، معين می‌شود. ساختار مالکيت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترين و تعيين‌کننده‌ترين عوامل سيستم حاکميت شرکتی هستند. همچنين، عوامل خارجی از قبيل ميزان جريان سرمايه از خارج به داخل، وضعيت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار ساير کشورها و سرمايه‌گذاری نهادی بين مرزی، بر سيستم حاکميت شرکتی کشور تأثير دارند.
تلاش‌های صورت گرفته برای طبقه‌بندی سيستم‌های حاکميت شرکت‌ها، همواره با مشکلاتی همراه بوده است. با اين وجود، يکی از بهترين تلاش‌ها طبقه‌بند‌ی معروف، سيستم‌های درون سازمانی و برون سازمانی است که از مقبوليت بيشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است.
عبارت درون سازمانی و برون‌سازمانی, تلاش‌هايی را برای توصيف دو نوع حاکميت شرکتی نشان می‌‏دهند. اين دوگانگی حاکميت شرکت‌ها، ناشی از تفاوت‌هايی است که بين فرهنگ‌ها و سيستم‌های قانونی وجود دارند. با اين همه، کشورها تلاش دارند تا اين تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که حاکميت شرکت‌ها در سطح جهانی به هم نزديک شوند.
سيستم‌های درون سازمانی
سيستم حاکميت درون سازمانی، سيستمی است که در آن شرکت‏های فهرست‌بند شده کشور تحت مالکيت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنيانگذار) يا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های ديگر يا دولت باشند. به سيستم‌های درون سازمانی, به دليل روابط نزديک رايج بين شرکت‌ها و سهامداران عمده آنها، سيستم‌های رابطه‌ای نيز گفته می شود.
هر چند در مدل حاکميت شرکتی درون سازمانی به علت روابط نزديک بين مالکان و مديران، مشکل نمايندگی کمتری وجود دارد، لکن مشکلات جدی ديگری پيش می‌آيد. به واسطه سطح تفکيک ناچيز مالکيت و کنترل (مديريت) در بسياری کشورها (مثلاً به دليل مالکيت خانواده‌های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهامداران اقليت نمی‌توانند از عمليات شرکت آگاه شوند. شفافيت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملات مالی مبهم و غير شفاف بوده و افزايش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هايی از سوء جريان‌ها در اين سيستم‌ها هستند.
سيستم‌های حاکميت شرکتی در کشورهای آسيايی شرق به جای مدل برون سازمانی بيشتر در گروه درون سازمانی قرار دارند. جانسون و همکاران (2000) بر اهميت سيستم‌های قانونی آسيای شرقی در بحران تأکيد داشتند و ثابت کردند که نقاط ضعف مؤسسات قانونی حاکميت شرکت‌ها بر ميزان کاهش بها و رکود بازار سهام در بحران آسيايی تأثير با اهميتی داشته است.
سيستم‌های برون سازمانی
عبارت برون سازمانی, اشاره به سيستم‌های تأمين مالی و حاکميت شرکتی دارد. در اين سيستم، شرکت‏های بزرگ توسط مديران کنترل می‌شوند و تحت مالکيت سهامداران برون سازمانی يا سهامداران خصوصی هستند. اين وضعيت مندرج به جدايی مالکيت از کنترل (مديريت) می‌شود که توسط برل و مينز (1932) مطرح شد. همان طوری که در نظريه نمايندگی (جنسن و مک لينگ، 1976) مطرح شد، مشکل نمايندگی مرتبط با هزينه‌های سنگينی است که به سهامدار و مدير تحميل می‌شود. اگر چه در سيستم‌های برون سازمانی، شرکت‌ها مستقيماً توسط مديران کنترل می‌شوند، اما به طور غير مستقيم نيز تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند.

مشخصات سيستم‌های درون سازمانی و برون سازمانی حاکميت شرکتی