اصول حاکمیت شرکتی
بحث‌های موجود در دنیای معاصر در ارتباط با حاکمیت شرکتی در سه سند مشخص منتشر شده است که مربوط به سال ۱۹۹۰ گرفتن Cadbury (انگلستان ۱۹۹۲)، گزارش اصول حاکمیت شرکتی (OECD، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۴)، قانون Sarbanes- آکسلی در سال ۲۰۰۲ (ایالات متحده ۲۰۰۲). Cadbury و گزارش OECD می‌باشد که در حال حاضر اصول کلی در اطراف کسب و کار هستند که انتظار می‌رود این موضوع برای اطمینان‌بخشی مناسب باشد بطوریکه. این قانون تحت عنوان قانون Sarbanes- آکسلی یا در یک عبارت غیررسمی به عنوان Sarbox شناخت شده است. تلاش‌های دولت فدرال در ایالات متحده امریکا که منجر به تدوین این قانون باشد به قانون‌گذاری مربوطه بسیاری از اصول توصیه شده در Cadbury و گزارش OECD پایه‌های این قانون را تشکیل می‌دهند.

حقوق و رفتار عادلانه سهامداران
سازمان‌ها باید از حقوق سهامداران و کمک به آن‌ها و همچنین به حقوق آن‌ها باید احترام بگذارند. آن‌ها می‌توانند در فرآیند کمک به سهامداران از حقوق خود را به آشکارا و بطور مؤثر در ارتباط با اطلاعات و با تشویق سهامداران شرکت با برگزاری جلسات عمومی شناسایی و از آن دفاع نمایند.

 
منافع سایر ذینفعان
سازمان‌ها باید تشخیص دهند که آن‌ها دارای الزامات قانونی، قراردادی، اجتماعی و بازار محور به غیر سهامداران از جمله کارکنان، سرمایه‌گذاران، بستانکاران، تأمین‌کنندگان، جوامع محلی، مشتریان و سیاست‌گذاران باشد.
 
نقش‌ها و مسئولیت‌های هیأت مدیره
هیأت مدیره با دارا بودن مهارت‌های کافی مربوطه و درک این موضوع که برای اجرای این فرآیند نیازمند تهیه گزارش ممیزی توسط سایر نهادهای نظارتی سازمان برای به چالش کشیدن عملکرد مدیریت می‌باشد. این فرآیند نیز به اندازه کافی می‌بایست اجرایی و نیازمند وجود سطح مناسبی از استقلال و تعهد می‌باشد.
 
صداقت و رفتار اخلاقی
صداقت باید به عنوان یک نیاز اساسی در انتخاب مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های بزرگ مورد توجه قرار گیرد. سازمان‌ها باید یک کد رفتاری مشخص و مدون برای مدیران ستادی و اعضای هیأت مدیره خود که بیان‌کننده و ترویج‌دهنده و مسئول تصمیم‌گیری اخلاقی است را تعیین و بکار گیرند.

افشاء و انتشار رفتار اخلاقی
سازمان‌ها باید بطور روشن نقش‌ها و مسئولیت‌‌های هیأت مدیره و مدیریت اجرایی را برای ارائه به سهامداران با یک سطح از پاسخگویی و ایجاد اعتماد عمومی افشا و انتشار دهند. آن‌ها همچنین باید روش‌های اجرایی عملکرد مدیریت را بطور مستقل بررسی و امکان حفاظت از یکپارچگی گزارشگری مالی شرکت را ممیزی کنند. افشای مسائل مادی مربوط به این سازمان باید به موقع و متعادل باشد تا این اطمینان حاصل شود که تمام سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به اطلاعات واقعی و روشن‌ را دارا هستند.

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آن‌ها با استفاده از واژگان متفاوت و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که همه آن‌ها ناشی از زمینه‌های علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرند. به عنوان مثال، تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی است و تئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی، می‌باشد. اگرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوب‌های نظری مختلف وجود دارد- لیکن هر یک از آن‌ها به موضع خود از دیدگاه متفاوتی می‌نگرند- اما همه آن‌ها دارای وجوه مشترک و مشخصی هستند اما نباید از نظر دور داشت که البته تئوری‌های دیگری هم در این زمینه مثل تئوری سازمان و مباشرت وجود دارند که نسبت به تئوری‌های مطروحه فوق دارای اهمیت کمتری هستند. همچنین باید دانست که زمینه‌های فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تأثیر به سزائی دارند.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه، موجب تکامل تئوری‌های حاکمیت شرکتی شده است. قبل از توسعه بازار سهام، شرکت‌ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند. شرکت‌ها به همان افرادی تعلق داشتند که آن‌ها را اداره می‌کردند. برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه‌های اندک کافی نبود و تجمع آن‌ها، تأسیس شرکت‌های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردی