براساس اعلام نظر دیوان محاسبات کشور انتخاب حسابرس براساس مناقصه الزام قانونی ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، در پی استعلام جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران از دیوان محاسبات کشور، ستاد مشاوره‌ی فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد از آن‌جا که ارائه‌ی خدمات حسابرسی از مصادیق بند (ج) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات تلقی می‌شود، انتخاب حسابرس براساس مناقصه الزام قانونی ندارد.
پیش‌تر، جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در نظرخواهی از دیوان محاسبات کشور در این مورد استعلام کرده بود که چون مقررات مربوط به نرخ‌های حسابرسی و سربار مرتبط با آن براساس آیین‌نامه‌ی روش تعیین حق‌الزحمه‌ی پایه‌ی خدمات حسابرسی تعیین می‌شود و ضوابط مربوط به تخصیص ساعات کار رده‌های حسابرسی طبق آیین‌نامه‌ی سقف مجاز ارائه‌ی خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابرسی است و هر دو این آیین‌نامه‌ها مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی است، حق‌الزحمه‌ی حسابرسی مشمول بند (ج) ماده‌ی (29) قانون برگزاری مناقصات است و از این رو انتخاب حسابرس برمبنای کم‌ترین قیمت برخلاف قانون برگزاری مناقصات است.
گفتنی است بر اساس بند (ج) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات در موارد خرید اموال منقول و غیرمنقول کالا و خدمات یا قیمت تعیین‌شده یا کم‌تر یا حقوقی که نرخ‌های آن‌ها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین‌ شده باشد، الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهند.