تاریخچه حاکمیت شرکتی در برخی کشورها

تاریخچه حاکمیت شرکتی را در برخی از کشورها موزد بررسی قرار می‌دهیم.

تاریخچه حاکمیت شرکتی در برخی کشورها

ایالات متحده

در قرن ۱۹ ایالات متحده، قوانین ایالتی تدوین شده برای شرکت‌ها بمنظور افزایش حقوق آن‌ها در تابلوهای بورس بدون رضایت کامل سهامداران بلکه به اتفاق آرا توسط سهامداران بخش دولتی در قبال مزایای قانونی مانند حقوق ارزیابی و کارآمدتر کردن حاکمیت شرکتی به تصویب رسید. از آن زمان به بعد بدین دلیل که بزرگ‌ترین شرکت‌های داد و ستد عمومی در کشور ایالات متحده امریکا مستقر هستند این قانون توسط دولت در قانون اداره شرکت‌ها گنجانیده شد و علت اصلی آن به خاطر ثروت زیاد ایالات متحده در اقتصاد بوده است. این عامل اگرچه به طور فزایند‌ای عاملی برای حمایت از نهادهای مختلف شرکت و مؤسسات بورس اوراق بهادار، حقوق صاحبان فردی و سهامداران بوده است اما در عمل بطور فزاینده‌ای مشتق شده و این مفاهیم حمایتی در آن از بین می‌رود.

در قرن بیستم و بلافاصله بعد از سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ کارشناسان حقوقی مانند آدولف آگوستوس، ادین داد و Gardiner C اقدام به تبیین نقش شرکت‌های مدرن در جامعه در حال تغییر را نمودند که این موضوع از مکتب اقتصادی شیکاگو، رونالدکوش تحت عنوان مفهوم هزینه‌های مبادله مطرح و بدنبال تشرح و درک این موضوع که شرکت‌های در حال تأسیس دارای چگونه رفتاری در مبادلات خود هستند و چگونه است که آن‌ها همچنان به رفتار معرفی شده خود ادامه می‌دهند و پرسش‌هایی را مطرح نمود.

گسترش اقتصادایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم از طریق ظهور شرکت‌های چندملیتی، ایجاد طبقات مدیریتی، خود زمینه‌ای برای تبیین سایر قوانین و مقررات در این حوزه بوده است که این موضوع منجر به تبیین مقالات و موضوعات و کنفرانس‌های متعددی در رشته مدیریت رفتار در سازمان‌ها در سطح بین‌الملل شد بطوریکه در این راستا Lorsch و Maclver اقدام به تحقیق بسیار گسترده‌ای درخصوص اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ فاقد کنترل مسلط بر امور کسب و کار واحدهای تجاری هستند و آن‌ها فاقد نظام پاسخگویی و یا نظارت کافی بر هیأت مدیره شرکت‌ها می‌باشند.

در ۱۹۸۰، یوجین فاما و مایکل جنسن ایجاد مشکل اصلی این عامل را به عنوان راهی برای درک حاکمیت شرکتی مطرح نمودند و این موضوع را به عنوان مجموعه‌ای از قراردادهای بین شرکت دیده‌اند.

در طول سه دهه گذشته، وظایف مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ در ایالات متحده فراتر از مسئولیت‌های قانونی و سنتی خود و بلکه به عنوان وظیفه وفاداری به شرکت و سهامداران و احساس مسئولیت در قبال آن‌ها فعالیت‌ها و وظایف خود را گسترش داده‌اند.

در نیمه اول سال ۱۹۹۰ موضوع حاکمیت شرکتی در ایالات متحده امریکا بطور قابل توجهی مورد توجه مطبوعات متعدد قرار گرفت و این عامل با توجه به موج اخراج مدیران عامل شرکت‌هایی همچون آی‌بی‌ام، کداک، شرکت Honeywell در ایالات متحده مطرح گردید. سیستم بازنشستگی کارکنان شرکت کالیفرنیا جنوبی (Calpers) باعث شد که گروهی از سهامداران فعال نهادی (چیزی که قبل از این بسیار به ندرت دیده می‌شود) به عنوان یک راه تضمین این که ارزش‌های شرکت در حال حاضر و به طور سنتی راوبط بین مدیر عامل و هیأت مدیره را نابود نمی‌کند مطرح نمودند.

در اویل سال ۲۰۰۰ ورشستگی (و تخلفات کیفری) عظیم شرکت‌های انرون و رودکام و همچنین در مواردی دیگر از رسوایی دیگر شرکت‌های بزرگ، مانند Adelphia، AOL، آرتور اندرسن، TYCO منجر به افزایش علاقه بیشتر در توجه به سیاست‌های اداره امور شرکت گردید که این امر منجر به تصویب قانون Sarbanes- آکسلی از سال ۲۰۰۲ شده است.

شرق آسیا

در سال ۱۹۹۷، بحران مالی شرق آسیا به شدت اقتصاد این منطقه تحت تأثیر کشورهای تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین شده که از طریق خروج سرمایه‌های خارجی بخش عمده‌ای از دارایی این کشورها سقوط کرد. فقدان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در این کشورها از جمله یکی از مهمترین نقاط ضعف این مؤسسات در اقتصاد آن کشورها بوده است

منبع: مجله حسابرسی