مقدمه
در سالهای اخير، حاکميت شرکتی به يکی از جنبه های اصلی و پويای دنيای تجارت تبديل شده و توجه به آن به طور چشمگيری رو به افزايش است. اينک توجه و پيشرفت در اعمال حاکميت شرکتی در سطح جهانی صورت میگيرد. سازمان های بينالمللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD), استانداردهای بينالمللی را در اين زمينه ارائه میکنند. آمريکا، بريتانيا و ديگر کشورها، همچنان به تقويت سيستمهای حاکميت شرکتی خود ادامه میدهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگويی، بهبود عملکرد هيأت مديره، حسابرسان و سيستمهای حسابداری و کنترل داخلی، توجه میکنند. اين سيستمها عمدتاً به روشهايی توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل میشوند. افزون بر اين، سرمايهگذاران جزء، سرمايهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و ساير بازيگران صحنه بازار پول و سرمايه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکميت شرکتی آگاه شدهاند.
به واسطه اقبال روزافزون به مسايل حاکميت شرکتی در جامعه متخصصان، پژوهشهای دانشگاهی نيز در اين زمينه رونق گرفته است. اين پژوهشها, يافتهها و معيارهای نوين را در اين مورد پديد آورده و خواهند آورد. اين موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصيلات تکميلي (کارشناسی ارشد و دکتری) به عنوان سرفصل مستقل در دانشگاههای کشورهای پيشرو، تدريس میشود.
در اهميت حاکميت شرکتی براي موفقيت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نيست. اين موضوع با توجه به رخدادهای اخير اهميت بيشتری يافته است. در سال های اخير, فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبيل انرون، ورلدکام، آدلفی، سيسکو، ليوسنت، گلوبال کراسينگ، سان بيم، تايکو، زيراکس, ناشی از سيستمهای ضعيف حاکميت شرکتی بوده و در نتيجه, موجب زيان بسياری از سرمايهگذاران و ذينفعان شده در نتيجه، موجب تأکيد بيش از پيش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکميت شرکتی در سطح بينالمللی شده است.
تعريف حاکميت شرکتی
بيان چند تعريف از حاکميت شرکتی از ميان صدها تعريف مطرح شده, خالی از فايده نيست و میتواند برای ارائه تعريفی جامع و کامل از آن مفيد باشد. اين تعريفها, از نگاهی محدود و در عين حال توصيفکننده نقش اساسی حاکميت شرکتی آغاز میشود.
فدراسيون بينالمللی حسابداران (IFAC) درسال 2004, حاکميت شرکتی را چنين تعريف کرده است: حاکميت شرکتی عبارت است: از تعدادی مسئوليتها و شيوههای به کار برده شده توسط هيئت مديره و
مديران موظف با هدف مشخص کردن مسير راهبردی که تضمين کننده دستيابی به هدفها، کنترل ريسکها و مصرف مسئولانه منابع است.
کادبری در سال 1992 حاکميت شرکتی را چنين بيان میکند: سيستمی که شرکتها با آن، هدايت و کنترل میشوند.
در گزارش کاردون در بلژيک، در سال 1995, اين تعريف در مورد حاکميت شرکتی آمده است: حاکميت شرکتی, مجموعهای از قواعد ناظر بر هدايت و کنترل شرکت است.
پارکينسون در سال 1994 مینويسد: حاکميت شرکتی عبارت از فرايند نظارت و کنترل برای تضمين عملکرد مدير شرکت مطابق با منافع سهامداران است.
صندوق بينالمللی پول(IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکميت شرکتی را چنين بيان کردهاند: ساختار روابط و مسئوليتها در ميان يک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هيئت مديره و مدير عامل برای ترويج بهتر عملکرد در رقابتی لازم جهت دستيابی به هدفهای اوليه مشارکت.
مگينسون در سال 1994 حاکميت شرکتی را چنين تعريف کرده است: « سيستم حاکميت شرکتی را میتوان مجموعه قوانين، مقررات، نهادها و روشهايی تعريف کرد که تعيين میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره میشوند.
تری گری صاحبنظر ديگری است که در سال 1984 نوشته است: حاکميت شرکتی تنها مربوط به اداره عمليات شرکت نيست بلکه به هدايت، نظارت و کنترل اعمال مديران اجرايی و پاسخگويی آنها به تمام ذينفعان شرکت (اجتماع) نيز مربوط است.
تعريفهای گستردهتر حاکميت شرکتی بر سطح پاسخگويی وسيعتری نسبت به سهامداران و ديگر ذينفعان تأکيد دارند. تعريفهای تریگری (1984)، مگينسون (1994) و رابرت مانگزونل مينو (1995) از مقبوليت بيشتری نزد صاحبنظران برخوردارند زيرا بر گروه بيشتری از ذينفعان تأکيد دارند، تعريفهای گستردهتر نشان میدهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آينده و منابع طبيعی (محيط زيست) مسئوليت دارند. در اين ديدگاه، سيستم حاکميت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتهاست که تضمين میکند آنها مسئوليت خود را نسبت به تمام ذينفعان انجام میدهند و در تمام زمينههای فعاليت تجاری، به صورت مسئولانه عمل میکنند. همچنين، استدلال منطقی در اين ديدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذينفعان برآورده کرد.
بررسی تعريفها و مفاهيم حاکميت شرکتی و مرور ديدگاههای صاحبنظران، حکايت از آن دارد که:
· حاکميت شرکتی, مفهومی چند رشتهای (حوزهای) است، و
· و هدف نهايی آن, دستيابی به چهار مورد زير در شرکتهاست:
· پاسخگويی
· شفافيت
· عدالت (انصاف)
· رعايت حقوق ذينفعان
با مرور تعريفهای ياد شده و تحليل آنها میتوان تعريف جامع و کامل زير را ارائه کرد:
حاکميت شرکتی, قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگها و سيستمهايی است که موجب دستيابی به هدفهای پاسخگويی، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان میشود.
1. سیستمی که با آن شرکتها هدایت و کنترل میشوند.
2. حاکمیت شرکتی عبارت است از … فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل میکند.
3. رابطه بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند (مثلاً با رأیگیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها)
4. ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم میکنند.
5. ابزاری که هر جامعه به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین میکند و یا حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهتگیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیر عامل و هیأت مدیره، سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.
6. سیستم حاکمیت شرکتی را میتوان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره میشوند.
7. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت میباشد.
بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگیهای مشترک و معینی هستند که یکی از آنها “پاسخگویی” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت میباشند (مثلاً پارکینسون ۱۹۹۴ یا لاپرا و همکاران ۱۹۹۸). این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیینکننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
و در تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعاریف تریگر (۱۹۸۴)، مگینسون (۱۹۹۴) و رابرت مانکز و مینو (۱۹۹۵) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است. تعاریف گستردهتر نشان میدهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آیند و منابع طبیعی (محیط زسیت) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و اهرمهای تعادلهای درونسازمانی و برونسازمانی برای شرکتها است که تضمین میکند آنها مسئولانه عمل کنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد، چون شرکتهایی که در برابر تمام ذینفعان مسئول میباشند در درازمدت موفق و با رونقتر هستند. شرکتها میتوانند ارزشآفرینی خود را در درازمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینهسازی سیستم حاکمیت خود می کنند. این دیدگاه مورد تأکید اکثر متون علمی است. تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ۲۰۰۴) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکتها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری میشوند و به ذینفعان خود توجه میکنند. همچنین مدیران بهتر شرکتها را مؤثرتر کنترل میکنند و بازده مالی بیشتری را تولید میکنند.
حاکمیت شرکتی سیستمی است که توسط آن شرکتها در حال کارگردانی و کنترل سازمان هستند و این فرآیند شامل ساز و کارهای نظارتی در بازار، نقش و روابط بین مدیریت یک شرکت، هیأت مدیره آن، سهامداران خود و سایر ذینفعان و اهداف که برای آن است شرکت اداره میباشد. شرکتهای فعال در بخش کسب و کار در دنیای معاصر، گروه اصلی ذینفعان خارجی شامل سهامداران، بدهکاران تجاری، طلبکاران تجاری، تأمینکنندگان، مشتریان و جوامع تحت تأثیر فعالیتهای شرکت است. ذینفعان داخلی هیأت مدیره، مدیران و کارکنان دیگر میباشند.
در دنیای معاصر علاقه بسیاری برای بکارگیری و تدوین حاکمیت شرکتی با ایجاد کاهش تضاد منافع بین سهامداران، ذینفعان شرکت را نگران کرده است. راههای کاهش و یا جلوگیری از این تضاد منافع، شامل فرآیندها، آداب و رسوم، سیاستها، قوانین، نهادها و مؤسساتی که دارای تأثیر در راه کنترل یک شرکت است. موضوع مهم حاکمیت شرکتی به ماهیت و وسعت پاسخگویی مردم در کسب و کار است.
موضوع مرتبط اما جدا از این بحث تمرکز بر روی تأثیر یک سیستم حاکمیت شرکتی در بهرهوری اقتصادی، با تأکید قوی بر روی رفاه سهامداران میباشد. در شرکتهای بزرگ که در آن جدایی مالکیت و مدیریت جود دارد و هیچ کنترلی بر سهامداران وجود ندارد و این مسئله از این عامل اصلی ناشی میشود که بین مدیریت سطح بالای سازمان – مدیریت عامل- که ممکن است منافع بسیار متفاوت نسبت به سایرین داشته باشند دارای کنترل بیشتری در مقایسه با سهامداران است. این خطر از آنجا ناشی میشود که به جای نظارت بر عملکرد مدیریت که به عنوان نمایندگی از سهامداران در هیأت مدیره شرکت دارند صورت میپذیرد چرا که هیأت مدیره ممکن است جدا از سهامداران و یا مدیون و بدهکار به مدیریت باشد. این موارد جنبههایی از موضوعات هستند به خصوص در حال حاضر بحثهای عمومی و تحولات در سیاستهای نظارتی معاصر است.
علاقه به شیوههای حاکمیت شرکتی در شرکتهای بزرگ و مدرن امروز تجدید شده است به ویژه در ارتباط با موضوعیت پاسخگویی، از زمان سقوط برخی از شرکتهای بزرگ (در طول ۲۰۰۱- ۲۰۰۲)، که بسیاری از آنها با تقلب در بخش حسابداری خود درگیر بودهاند. شرکتها از اشکال مختلف، حفظ منافع عمومی و سیاسی در مقررات حاکمیت شرکتی دچار چالش بودهاند. در ایالات متحده، این موارد شامل شرکتهای انرون و شرکت MCI بود که افول آنها دولت فدرال ایالات متحده صورت گرفت و آن کشور برای عبور از این شکست با تصویب قانون Sarbanes- آکسلی در سال ۲۰۰۲، با هدف بازگرداندن اعتماد عمومی در اداره امور شرکت میسر گردید. شکست مشابه دیگری در استرالیا صورت پذیرفت که با تصویب نهایی CLERP اصلاحات این مسیر را طی نموده و در موارد دیگری نیز این شکستها در شرکتهای مشابه از جمله شرکت Parmalat ایتالیا و در کشورهای دیگر صورت پذیرفت که منجر به تحریک افزایش و علاقه نظارت ستادی در واحدهای اجرایی باشد
نظرات0 نظر