کدها و دستورالعملها
امروزه اصول حاکمیت شرکتی عملاً به صورت کد تبدیل شدهاند.
کدها و دستورالعملها
امروزه اصول حاکمیت شرکتی عملاً به صورت کد تبدیل شدهاند بطوریکه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نهادهای از جمله بورس، شرکتها، سرمایهگذاران نهادی و یا انجمن (مؤسسات) مدیره و مدیران با حمایت از دولتها و سازمانهای بینالمللی این کدها را تبیین نموده و منتشر نمودهاند و به عنوان یک قاعده کلی شرکتها در رعایت توصیههای ارائه شده توسط دولت در این قانون موظف هستند اگرچه چند دسته از کدها که به بورس و اوراق بهادار مربوط میشود در غالب موارد به عنوان یک عمل اجباری میبایست اجرایی شوند. برای مثال، شرکت در بورس لندن، تورنتو و استرالیا بطور رسمی باید به دنبال اجرای توصیههای مرتبط به کدهای تبیین شده در این بازارهای اوراق بهادار در سطح کلیه شرکت باشند. همچنین این نهادها میبایست گزارشاتی منتشر کنند که آیا به توصیههای تدوین شده عمل نمودهاند و در صورت عدم اجرای توصیههای مذکور میبایست بصورت کامل عامل عدم اجرای وظایف محوله را تشریح نماید بطوریکه الزامات مربوط به افشای این موضوعات فشار قابل توجهی را به شرکتها پذیرفته شده در بورسهای اوراق بهادار بمنظور تطبیقسازی وضعیت خود با توصیههای تدوین شده را در برداشته است.
یکی از تأثیرگذارترین دستورالعملها در این ارتباط اصول تبیین شده توسط OECD برای اداره شرکتهای بزرگ میباشد که در سال ۱۹۹۹ منتشر و در سال ۲۰۰۴ و تجدید نظر شده آن منتشر شده است میباشد در دستورالعمل OECDاغلب به ما به کدهای محلی و یا دستورالعمل اشاره شده است. همچنین در دستورالعمل OECD برای دیگر سازمانهای بینالمللی، انجمنهای بخش خصوصی و بیش از ۲۰ کد حکومت ملی شرکت بین دولتیها و سازمان ملل متحد را تشکیل دادند را تعیین نموده است و از گوه کاری کارشناسان متخصص در استانداردهای بینالمللی حسابداری و گزارشگری برای ارشاد و ارائه رهنمود نسبت به خود را در شیوههای عملکرد اجرایی بهینهتر در افشاء موضوعات مرتبط با حاکمیت شرکتی استفاده نموده است. در این نهاد بینالمللی معیارهای شامل بیش از پنجاه مورد افشای مجزا در پنج دسته گروه عمده زیر درخصوص حاکمیت شرکتی مورد توافق تدوینکنندگان استانداردهای بینالمللی قرار گرفته است.
• حسابرسی
• هیأت مدیره و مدیریت ساختار فرآیند
• مسئولیت سازمانی و تطبیقپذیری
• شفافیت مالی و افشای اطلاعات
• ساختار مالکیت و نحوه کنترل بر اعمال حقوق
سرمایهگذاران نهادها رهبری سازمان بینالمللی راهبری شرکتهای شبکه (ICGN) توسط افرادی میباشد که بر حدود ده مورد از بزرگترین صندوقهای بازنشستگی در جهان سال ۱۹۹۵ متمرکز شدهاند و هدف آنها این است که برای ترویج استانداردهای جهانی حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را بعمل آورند. این شبکه توسط سرمایهگذاران که مدیریت ۱۸تریلیون دلار را به عهده دارند و در پنجاه کشور مختلف جهان تشکیل و اداره میشود. (ICGN) مجموعهای از دستورالعملهای جهانی را درخصوص توجه به حقوق سهامداران به اخلاق کسب و کار را توسعه داده است.
شورای جهانی کسب و کار برای ایجاد توسعه پایدار سازمانها (WBCSD) فعالیتهایی را بر روی نحوه عمل حاکمیت شرکتی در سازمانها انجام داده است و خصوصاً اینکه در ارتباط با پاسخگویی و گزارشگری آن که در سال ۲۰۰۴ بیانیهای را نیز منتشر کرده است که موضوع آن ابزار مدیریت، چالشهای استراتژیک برای کسب و کار در استفاده از کدهای مسئولیت سازمانی، استانداردها و چارچوب میباشد. در این سند ارائهدهنده اطلاعات عمومی و چشمانداز سازمان در موضوعات کسب و کار میباشد که بر روی چند کد کلیدی شامل استانداردها و چارچوبهای مربوط به برنامههای پایدار تأکید مینماید.
در سال ۲۰۰۹ شرکت مالی بینالمللی و پیمان جهانی سازمان ملل متحد، گزارش، اداره امور شرکتها، بنیاد شهروندی سازمانی و کسب و کار پایدار، در ارتباط با مسئولیتهای زیستمحیطی، اجتماعی و دولتی را توسط یک شرکت که مرتبط با عملکرد مالی آن و پایداری بلندمدت سازمان بود را منتشر نموده که مطابق با گزارش مذکور در سال ۲۰۰۵ ایالات متحده امریکا تصمیمی درخصوص تدوین قانون میزان مسئولیتپذیری شرکت در قبال دولت را ابلاغ نمود.
اکثر کدهای تبیین شده در این ارتباط تا حد زیادی کدهای داوطلبانه بودند. به عنوان مثال، دستورالعملهای صادر شده توسط انجمن مدیران، مدیران شرکتهای بزرگ و شرکتهای فردی دستورالعملهای کاملاً داوطلبانه هستند، اما انتشار اسناد آن ممکن است منجر به یک اثر بسیار گستردهتر درخصوص وضعیت عملکردی شرکت در مقایسه با سازمانهایی که وضعیت مشابهی داشتهاند اما گزارشی در این خصوص ارائه ننمودهاند
نظرات0 نظر